جهاز حرس المنشآت النفطية يدين الإغلاقات النفطية

في بيان لجهاز حرس المنشآت النفطية على صفحته الرسمية ادان فيه إغلاق صمام الرياينة المغذي للمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) وهذا نصه

يدين رئيس وضباط وضباط الصف وموظفي جهاز حرس المنشآت النفطية إغلاق صمام الرياينة المغذي للمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) من قبل مجموعة خارجة عن القانون وهم ضباط صف و منظمين بعقود  ونؤكد إن هذا العمل لا يمثل جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يسعى دائما الى حماية قوت الشعب الليبي ودعم إستقرار الإنتاج بحماية المنشآت النفطية بكافة ربوع ليبيا.

وفي الوقت الذي نشدد فيه على أن الجهاز يعمل وفق ما خوله له القانون بحماية المرافق والمنشآت النفطية ولم ولن يكون سبباً في توقفها وخصوصاً مع إرتفاع سعر النفط إلى أرقام قياسية تستغرب رئاسة الجهاز القيام بهذا العمل وما سبب الإغلاق في هدا الوقت بالتحديد.

كما يستنكر الجهاز الإدعاءات الكاذبة بوقف المرتبات أو تأخرها من جانب الجهاز، وكما هو معلن عبر الصفحة الرسمية للجهاز فقد جرى صرف مرتب شهر يناير فور ورود الحوالة المالية من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لحساب الجهاز يوم الأربعاء الماضي، وأن رئاسة الجهاز وبالتنسيق مع إدارة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي قامت بصرف أكثر من (7000) رقم عسكري لمنتسبيه وضمهم الى الجيش الليبي وفق الرتب المستحقة لهم، بالإضافة الى إصدار عدة قرارات ترقية وظيفية وهذا لم يحدث مند إنشاء الجهاز إلا خلال السنتين الماضيتين وفيما يخص التموين فقد جرى صرفه وفق الإجراءات المتبعة للوحدات التابعة له، اما الوحدات العاملة في الحقول يتم صرف التموني لها من قبل الشركات النفطية،  ونؤكد بأنهم تلقوا كافة متطلباتهم التي سبق وتقدموا بها الى وزارة الدفاع مباشرة .

وعملت رئاسة الجهاز وبالتعاون مع كافة الإدارات العاملة بالجهاز على إرجاع العلاوة الحلقية لمنتسبيه والتي توقفت بناء على إجراءات خارجة عن إرادة الجهاز كما قام رئيس الجهاز بالتواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (154) لسنة 2019م وكتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 167/358  بتاريخ 26/8/2021م بشأن رأي المستشار القانوني للرئيس والذي يعتبر القرار المشار اليه نافذا من تاريخ صدوره، ولكن الى غاية الأن لم يقم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذه ونحن ننتظر منهم تنفيذه بأسرع وقت ممكن ورغم تأكيد القرار حكومة الوحدة الوطنية.

وفي الوقت الذي ندين فيه ونستكر هذا الاغلاق الغير مبرر ندعو كافة الأطراف والتي لديها مطالب اتخاد السبل القانونية والشرعية لتنفيذ مطالبهم وليس من خلال اقفال مقدرات الشعب الليبي أو التسبب بالضرر للإقتصاد الوطني وأن هذه الأفعال تضر بالوطن والمواطن

وتؤكد لهم رئاسة الجهاز، سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب الليبي والضرر بالاقتصاد أو التضييق على معيشة أبناء الوطن الليبي.