توضيح بخصوص “المقاصة” من عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري

توضيح هام بخصوص موضوع المقاصة وهذا الأصوات النشاز التي  تقول لو فتحت المقاصة الدولار يصبح بعشرة دينار  الحقيقة من يقول هذا هو يقولها من توجه سياسة  ليس له علاقة بالأمور  المالية المصرفية. ولتوضيح ذلك نقول الاتي

1- المقاصة في حقيقتها ليست مقفلة  و الدليل علي ذلك ان هناك صكوك مزال تحصل بين المصارف من حين الي اخر

2- المشكلة الرئاسية في المقاصة تكمن في ضعف رصيد البنوك التجارية لدي البنك المركزي طرابلس وارتفاع أرصدتها لدي البنك المركزي بنغازي

3- لو تم عملية نقل ارصدة هذه البنك الي المركزي طرابلس وهي ارصدة مواطنين وبعض الشركات شبه الحكومية مثل المدار وليبيانا  فان ارصدة هذه المصارف سوف تصبح لها القدرة علي قبول كافة الصكوك المقدمة للمقاصة. وكذلك تصبح لها القدرة علي مواجهة الطلب علي النقد الأجنبي  وأيضا  سحب السيولة النقدية من البنك المركزي او من المصارف الخاصة

4- زيادة قدرة البنوك التجارية علي شراء النقد الأجنبي للزبائن يعني زيادة طرح نقد اجنبي اكثر في السوق.  واي زيادة في عرض اي منتج يودى الي انخفاض سعره مهما كان هذا المنتج

5- استمرار الوضع علي ما هو عليه الان هو استمرار في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بالصك وزيادة المضاربة عليه وللاسف يحمل هذا علي البنوك التجارية بالظلم

6- استمرار الوضع علي ما هو عليه  هو إستمرار في مشكلة السيولة رغم توفر هذه السيولة لدي البنوك الخاصة

7- بعد اجراء المراجعة الدولية من افضل شركات العالم في مجال المراجعة لم يعد هناك اي مبرر لي استمرار هذه الازمة التي للاسف الشديد يدفع ثمنها المواطن البسيط

8- عن نفسي وزملائي باللجنة كتبنا  ما يكفي لحل هذه المعضلة