تكليف أعضاء نيابة لفحص مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للمعايير والضوابط المرعية .

إعمالاً لمقتضى الأحكام القانونية التي ناطت بالنيابة العامة مهمة الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ بغية التحقق من تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة العامة ؛ ورصد أية تجاوزات تتعلق بقانونية إيداع النزلاء أوتصنيفهم أو معاملتهم وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ، ومقتضيات الصكوك الدولية ذات الصلة .

أصدر السيد النائب العام قراره رقم 10 لسنة 2022 بتكليف أعضاء نيابة من مكتب النائب العام ؛ لفحص مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للمعايير والضوابط المرعية .

وتنفيداً لهذا القرار ؛ انتقل السادة الأعضاء وشرعوا في معاينة مؤسستي الإصلاح والتأهيل الكويفية و بودزيرة ونزلائهما؛ وتبين للجنة أن التغذية فيهما جيدة ومحل إشادة من النزلاء وروعي فيها متطلبات التنوع والنظافة وحسن التحضير؛ ولاحظت اللجنة عدة مأخذ تلخصت في مشكلة اكتظاظ النزلاء في مؤسسة الكويفية ؛ وغياب الانتظام عن السجلات الواجب إمساكها؛ وقصور في تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتوفيرالمياه الصالحة للشرب؛ وجودة دورات المياه ؛ وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات؛ وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأطفال النزيلات المصاحبين لهن؛ فقد تبين تشغيل نزلاء بالمخالفة ومنحهم إجازات في غير الأحوال المنصوص عليها؛ أفضت إلى هروب نزلاء أغلبهم من المدانين عن جرائم خطيرة؛ وسوء حالة المصحتين – رجال ، نساء – في مؤسسة الكويفية؛  لأنهما غير مؤهلتين لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء؛لافتقارهما إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية ؛

ولمعالجة ما يمكن ؛ فقد اجتمع أعضاء اللجنة مع المسئولين في جهاز الشرطة القضائية وهيئة الشرطة ومكتب الرعاية الصحية بنغازي ؛ فتمخض عن الاجتماع معالجات تمثلت في: التوجيه بنقل نزلاء من مؤسسة الكويفية إلى مؤسسة بودزيرة ؛ وتسلم قاطع به عشر غرف كان مشغولاً من جهات أخرى – كحل مؤقت  – إلى حين خروجها من المؤسسة نهائياً في مدة ثلاثة أشهر؛ وتوفير فريق كامل من عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل في مصحتي مؤسسة الكويفية شرعوا في عملهم من يوم الخميس الموافق 2022/1/20  مع توفير الأدوية إلى حين معالجة الوضع جذرياً من الجهات المختصة .

وفي إطار معالجة مشكلة الاكتظاظ ؛ فقد فحصت اللجنة ملفات النزلاء المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المقضي بها عليهم ، وكلفوا عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين لبحث حالتهم ؛ تمهيداً للنظر في ضوابط الإفراج المشروط عنهم وفقاً للقانون ؛ لمن تنبيء حالتهم عن استجابتهم للإصلاح وتأهلهم للاندماج في الحياة العامة .