قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة عليا للإشراف على التعويضات الخاصة بالمتضررين من القانون رقم 4 لسنة 1974.
وأكد المتحدث باسم الرئيس فائز السراج على صحة قرار إنشاء اللجنة الصادر في منتصف شهر نوفمبر الماضي والذي يحمل الرقم 818 لسنة 2020 برئاسة المستشار علي القيلوشي، ونائبه محمد القبائلي 7 أشخاص آخرين.
وسيكون من مهام اللجنة النظر في الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض وفقا للقرار السابق الذي يحمل الرقم 817 لسنة 2020.
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…
الصحة في زمن الحروب المتوسعة لم تعد الحروب المعاصرة معارك محدودة في الجغرافيا أو الزمن…
الصحة ليست مرفقًا إداريًا ولا بندًا ماليًا في ميزانية عامة ولا خدمة يمكن إخضاعها لمنطق…
الخدمات الصحية والتعليم الطبي والتدريب السريري، ليست قطاعات متجاورة فحسب بل منظومة واحدة متشابكة تتقاطع…
ليس التعليم الطبي مجرد مسارات دراسية تمنح شهادات، ولا المستشفى التعليمي مجرد مبنى تُرفع عليه…