بمدينة سرت ..جلسة حاسمة للنواب تحدد مصير الحكومة الجديدة

• على النواب تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية وتغليب المصلحة العليا من أجل إنهاء الانقسام

تعيش ليبيا حالة من الترقب، قبل ساعات قليلة من حسم مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إلى مجلس النواب، لمناقشة أسماء الوزراء، قبل التصويت على منحها الثقة في جلسة بمدينة سرت، (أمس الإثنين) .

وبعد سرية تامة، سربت في اليومين الماضيين القائمة التي تقدم بها دبيبة إلى البرلمان. وكما كان متوقعاً جاءت موسعة، تحت ضغط المحاصصة الجهوية والسياسية، التي لم يجد رئيس الحكومة مفراً منها لتجنب العودة إلى الانقسام الذي مزق البلاد سنوات طويلة.

وما إن سربت التشكيلة حتى تعرضت لانتقادات كثيرة، بسبب عدد أعضائها الكبير وبعض الأسماء الجدلية التي تضمنتها. ومع ذلك، يتوقع أغلب المراقبين أن تمنح الثقة في جلسة سرت، تجنباً لذهابها إلى لجنة الحوار السياسي للمصادقة عليها.

التشكيلة الحكومية

وبعد تسريب النائب زياد دغيم التشكيلة الحكومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت أسماء 35 وزيراً، كشف المكتب الإعلامي لدبيبة عن هيكلية الحكومة المكونة من 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ست وزراء دولة، ونائبين للرئيس.

وقال دبيبة، في بيان، إنه “راعى في التشكيل الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق الليبية”.

وبرر دبيبة تقديمه تشكيلة حكومية موسعة، بالقول “حرصت أن تكون ممثلة فعلياً لجميع الليبيين بتنوعهم، ووضعنا في الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل”.

ولمح دبيبة إلى طلب مجلس النواب تعديل الصيغة الحكومية، مبيناً صعوبة ذلك بالقول “حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات، مع تعديل محدود، فتقليلها بإعادة الهيكلة وضمها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة”.

وكان اللافت في التشكيلة الحكومية الجديدة شغور منصب وزير الدفاع، الذي ثار صراع شديد عليه بين الشرق والغرب الليبي، وهو ما دفع دبيبة للاحتفاظ به لنفسه.

كما يبرز فيها التمثيل الضعيف للمرأة، حيث ضمت خمس وزيرات فقط، بنسبة 14 في المئة من عدد الحقائب الوزارية، حيث شغلت مناصب وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والثقافة والعدل، إضافة إلى منصب وزير الدولة لشؤون المرأة.

جلسة ببند واحد

كشفت مصادر في مجلس النواب، أن جلسة سرت ستكون جلسة ببند واحد، وهو مناقشة الحكومة ومنحها الثقة، بعد نجاح رئيس المجلس عقيلة صالح في تجنب البنود الأخرى، التي طالب بها نواب طرابلس، وكادت تفشل انعقادها. ومن أبرزها، بند تغيير الرئاسة، إذ طالبوا بأن يسبق النقاش عليه مناقشة تشكيلة الحكومة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن “جلسة النواب في سرت ستخصص لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”، مضيفاً “من المعلوم أن جلسات النواب تنعقد، الإثنين والثلاثاء، من كل شهر، وأي نقاش في موضوعات أخرى غير الحكومة، سيكون في جلسة جديدة”.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب في طرابلس محمد الرعيض نيته وزملاؤه التوجه إلى مدينة سرت لحضور جلسة من الثقة، قائلاً إن “النصاب القانوني سيكون متوفراً مع حضور أكثر من 100 نائب للجلسة”.

في المقابل، شكك عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة في نجاح جلسة سرت في تمرير التشكيلة بسبب “محاولات من أطراف داخلية وخارجية عرقلة اعتماد حكومة الوحدة الوطنية”، معتبراً أن “الشكوك لا تزال تحيط اجتماع البرلمان، لأن النواب منقسمون”.

وأكد بعيرة أن “الأولوية حالياً لمنح الحكومة الثقة، ثم نعود إلى القضايا الأخرى، مثل تعديل النظام الداخلي للبرلمان وانتخاب الرئاسة”.

ودعا عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت زملاءه في البرلمان إلى “المشاركة في جلسة سرت لمنح الثقة للحكومة”.

وطالب ثابت النواب بـ”تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية بالمشاركة في الجلسة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء الانقسام”.

وأشار إلى أن “الليبيين يتطلعون إلى سعي السلطة التنفيذية الجديدة لحل المشكلات وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة والعمل على المصالحة الوطنية”.

انتقادات

وتلقت تشكيلة الحكومة انتقادات كبيرة في الأوساط السياسية الليبية.

ودعت عضو ملتقى الحوار أم العز الفارسي مجلس النواب إلى “حث دبيبة على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة لتنفيذ الاستحقاقات الملحة، وصولاً إلى الانتخابات العامة”، منتقدة “الكم المهول من الحقائب الوزارية، وإبعاد القدرات والكفاءات الوطنية لحساب مجاملات وضغوط تيارات سياسية وجهوية”.

أما وزير الإعلام في المكتب التنفيذي السابق محمود شمام، فرأى أن “الحكومة ستنال الثقة في جلسة الإثنين على الرغم من الانتقادات الموجهة لها”.

وقال شمام، إن ما حدث بعد الحوار السياسي وظهور الحكومة بهذا الشكل يكشف “وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام فساد الطبقة السياسية، ما جعله يتعامل مع أعضائها كفرقاء أساسيين في اللعبة السياسية، بل وتوطين هذا الفساد في مؤسسات الدولة”.

نقلاً عن : اندبندت