برعاية أممية : بحث توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية

 قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الثلاثاء الماضي ، إنها عقدت اجتماعات في العاصمة التونسية الاثنين الماضي ، شارك فيها 19 خبيرًا اقتصاديًّا ليبيًّا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكدت البعثة في بيان لها أن الخبراء الليبيين المشاركين في الاجتماع جرى اختيارهم بناء على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية، لمناقشة إنشاء لجنة خبراء لتوحيد السياسات والمؤسسات المالية والاقتصادية، التي جرى إعدادها في إطار التهيئة للملتقى الوطني، ويجري تقديمه الآن ضمن مسار برلين .

وأوضحت البعثة أن اجتماع تونس يأتي ضمن المسار الاقتصادي، الذي يكمله مسار عسكري وآخر سياسي، منوهة بأنها تعكف على تفعيل هذه المسارات الليبية الثلاثة خلال هذا الشهر. وأشارت البعثة الأممية إلى أنه جرى دعوة ممثلي المجتمع الدولي لحضور أجزاء من اجتماع اليوم لتقديم دعمهم للخبراء الاقتصاديين الليبيين . وقالت إن المشاركين في الاجتماع طرحوا آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها ، مبينة أن الخبراء الليبيين اتفقوا على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع، وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على حياة الليبيين اليومية. وأضافت البعثة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا كذلك على أن أي تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية، فضلا عن المؤسسات .