بحسب بيان لمصرف ليبيا المركزي: الإيرادات النفطية في الثلث الأول من العام الجاري37.4  مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات ليبيا من المبيعات النفطية خلال الفترة من الأول من مطلع  يناير حتى 30 أبريل الماضي بلغت 37.4 مليار دينار، من حجم الإيرادات الكلية الذي بلغ 52.9 مليار دينار.

جاء ذلك في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي، أوضح فيه أن الإيرادات حُصلت ، من المبيعات النفطية التي بلغت 37.4 مليار دينار، وإتاوات نفطية بلغت 3.2 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار، وإيرادات ضرائب 521 مليون، وجمارك 30 مليونا، واتصالات 146 مليونا، وبيع محروقات محليا 60 مليونا، وإيرادات أخرى 194 مليونا.

وفيما يخص الإنفاق خلال الفترة المذكورة فقد بلغ الإنفاق 22.9 مليار دينار يشمل 36 قطاعا 831 جهة تابعة لتلك القطاعات، حيث بلغت المرتبات 13.3 مليار دينار، و1.5 مليار دينار نفقات تسييرية على القطاعات، ودعم 8.1 مليار دينار، بينما لم يتم الإنفاق على بندي والطوارئ والتنمية.

وشمل البيان لأول مرة تفصيلا عن الإنفاق على 96 مراقبة خدمات مالية بالمدن، والتي بلغ حجم مرتباتها 6.4 مليار دينار نظرا لأنها تمثل حوالي 50 بالمائة من بند المرتبات و28 بالمائة من الأنفاق العام بحسب البيان.

وفيما يخص استخدام النقد الأجنبي فقد بلغ 10.286 مليار دولار، فقد شملت استخدامات الدولة منه 668 مليون دولار، انفقت منها 57 مليون دولار على مرتبات العاملين بالخارج و32 مليونا على العلاج بالخارج، و14 مليونا لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، و117 مليونا لصالح جهات أخرى لم يحددها المصرف.

كما شملت استخدامات الدولة من النقد الأجنبي دفعات قائمة لصالح الجهات العامة من جهاز الإمداد الطبي بمبلغ 126 مليون دولار، وشركة الكهرباء 193 مليونا، والتعليم والتعليم العالي 48 مليونا، وجهات أخرى لم يسمها بمبلغ 81 مليون دولار.

وبلغت استخدامات المصارف التجارية والالتزامات القائمة (اعتمادات مستندية وبواقي) من النقد الأجنبي 9.6 مليار دولار، منها اعتمادات مستندية 3.5 مليار دولار، وحوالات 43 مليونا، واستخدامات الأغراض الشخصية 2.3 مليار، والتزامات قائمة من (اعتمادات مستندية وبواقي) 3.7 مليار دولار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق الحكومي يتم من إيرادات الدولة وفقا لأذونات الصرف الواردة من وزارة المالية في حدود (12/1) من نفقات العام 2021 في الأبواب المسموح بالصرف عليها.

وأشار المصرف إلى أن تم وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بملغ وقدره 34 مليار دينار، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد المحروقات تدفع من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن البيان بحلته الجديدة يأتي في إطار جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، وأنها سيواصل جهوده في تطوير الافصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية المؤسسات المعنية.

 ونوه المصرف المركزي إلى أنه سيطلق حملة لتوضيح آلية قراءة بيان الإيرادات والإنفاق الشهري والاطلاع على ما ورد فيه من بيانات وتفاصيل عبر وسائل الإعلام المختلفة.