النظم الدولية وحقوق المعاق

لقد أدرك المجتمع الدولي أن لذوى الاحتياجات الخاصة حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها ، ولذلك فقد حرصت مختلف دول العالم والعديد من المنظمات الدولية على تأكيد حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدولية والتي يمكن أن نذكر منها ما يلى : حقوق المعاقين على المستوى العربي اهتمت العديد من الدول العربية بوضع التشريعات المنظمة لحقوق المعاقين ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال : قانون رعاية المعوقين الأردني رقم (12) لسنة 1993م ، والقانون رقم (3) لسنة 1981م الليبي بشأن المعوقين و القانون الليبي رقم ( 5 ) لسنة 1987بشان المعاقين. ويعتبر القانون رقم (2) لسنة 2004 هو أول قانون قطري يعد خصيصاً لتنظيم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ، والقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م بالإمارات العربية المتحدة في شأن ذوى الاحتياجات الخاصة ، والقانون اللبناني رقم (220) الصادر في 29/5/2000م الخاصة بحقوق المعوقين ، والقانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999 م ، والقانون السوري رقم (34) لسنة 2004 م الخاص بالمعوقين، أما في مصر فلا توجد قوانين محددة للمعوقين اللهم قانون وحيد .. هو القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1981م وبقانون العمل الموحد لسنة 2003 (المواد 12 ـ 14) بأنه على جميع الكيانات والهيئات في قطاع الأعمال تخصص 5 بالمائة من الوظائف لديهم لصالح المعوقين الذين يعفون من الشرط المعتاد لإجادة القراءة والكتابة مع الحصول على شهادة تأهيل من الشئون الاجتماعية ، وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 م  .