النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية:

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، السيد علي صابر، في تصريح خاص لموقع “ريميسا” اعتماد الاتحادات الحديثة، مُتطرقًا للشكاوى المُقدّمة بحق النائب الأول لرئيس مجلس اللجنة الأولمبية وعضو الجمعية الأولمبية رئيس اتحاد الرماية ،حيث اتخذت الجمعية العمومية قرارًا بالإجماع بشأن إسقاط العضوية.

وقال “صابر”: عرض تقرير المصاريف للموسم الرياضي 2018 و 2019 حيث لم تدوّن اي ملاحظات بخصوصه، بالإضافة إلى عرض تقارير اللجان المكلّفة من قبل مجلس الإدارة، ومنها لجنة إعداد اللائحة المالية، ولجنة تنقيح النظام الأساسي، ولجنة الرياضي المتميز ، واللجنة الخاصة بالهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية، حيث تقرر العمل بنتائج هذه اللجان باستثناء اللجنة الخاصة بالعمل الأساسي، حيث اشترطت اللجنة الأولمبية الدولية أن تطلع على التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية، وهو ما تم فعليًا من خلال إرسال مقترحات التعديل، وانتظار الردّ، قبل انعقاد اجتماع خاص بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية.

وأضاف: تم عرض إمكانية تعديل شعار اللجنة الأولمبية الليبية، لكن تأجّل ذلك إلى موعد لاحق، ونتوجه إلى الفنانين وأصحاب الأفكار لعرض أفكارهم أو تصاميمهم في الوقت المناسب.

وأردف “صابر”: لجنة “الرياضي المتميز” استعرضت تقريرها الذي دعت، من خلاله، إلى أهمية تبنّي الرياضيين من كافة الاتحادات؛ بهدف إعدادهم للأولمبياد .

وبشأن موضوع الرقابة؛ قال نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية: حتى الآن؛ لم نتسلّم أي قرار من لجنة الرقابة الإدارية يتعلق إما بإيقاف الاجتماع أو رئيس اللجنة الأولمبية على ذمة التحقيق احتياطيًا.

ونفى “صابر” صحة الشائعات التي تداولتها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الإعلاميين، مبديًا دهشته واستغرابه من تناقل مثل هذه الأخبار في وسائل الإعلام.

وتابع: في حال وصول أي قرار من هيئة الرقابة؛ فسيتم الامتثال في الحال للقرار المتخذ بحقنا، مع واجب تقديم كل المستندات والوثائق اللازمة.

وقال “صابر”: الاجتماع كان سليمًا ودون أي تجاوزات، حيث غابت عنه ثلاثة اتحادات فقط من بين 38 اتحادًا.

وأضاف: عينت اللجنة الأولمبية الدولية مندوبًا، هو الأمين العام لاتحاد اللجان الأفريقية، وحضر معنا عبر تطبيق “زووم”، وألقى كلمة للحضور، واستمعنا إلى بعضنا البعض فيما يخصّ كل النواحي القانونية والإدارية.

وفي ختام تصريحه؛ أكد علي صابر، أن الاجتماع كان قانونيًا، ولم يُسجّل أي تجاوزات تذكر، موضحًا أن كل القرارات الصادرة عنه صحيحة وجاءت بالإجماع أو بأغلبية ساحقة.