المياه واستخداماتها الصحية

د.علي المبروك أبوقرين

المياه النقية الصالحة للشرب تعتبر من الركائز الأساسية والجوهرية للصحة العامة ، لأنها تساهم مباشرة في الوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة مثل الكوليرا والتيفوئيد والدسنتاريا وغيرها من الأمراض التي تسببها المياه الملوثة ، والمياه ضرورية للإنسان لدورها في تنظيم درجات حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات وتشكل النسبة الأكبر في جسم الإنسان ، وتوفير المياه الصالحة للشرب ، والتعامل الصحي الصارم مع سلاسل الإمداد المائية يعكس كفاءة النظام الصحي والحكم المحلي ، ويعتبر من المؤشرات الأساسية لقياس جودة الحياة للمجتمعات ، ولهذا من الضروريات الحياتية العمل على توفير مياه نقية صالحة للشرب وكافية لكل الناس على كامل التراب والجغرافيا والديموغرافيا وبعدالة في التوزيع والجودة ، والتي تتطلب حماية مصادر المياه كالأنهار والأودية والينابيع والعيون والبحيرات والمياه الجوفية ، وحمايتها من التلوث الصناعي والزراعي والمخلفات البشرية ، وكذلك المعالجة والتنقية وفق المعايير المعتمدة محليا ودوليا باستخدام تقنيات متطورة لازالة الشوائب البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ، ومراحل التخزين والنقل بكل الوسائل والوسائط التي منها شبكات الانابيب والخزانات التي يجب أن تتوفر فيهم كل الشروط الصحية والمعايير المعتمدة ، ومراقبة مستمرة ودائمة لجودة المياه عبر منظومة من محطات الاختبار الموزعة على طول خطوط التوزيع من المصدر للمستهلك ، ولهذا بالضروره القصوى وجود تشريعات وقوانين وتشديد العقوبات ضد كل من يعمل على تلوث مصادر المياه والتعدي عليها ، وتداول المياه بالمخالفة ، مع ضرورة وجود معايير محلية معتمدة بجانب المعايير الدولية لمياه الشرب تحدد المواصفات الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية للمياه ، مع التفتيش والمراقبة والاختبارات الدورية المنتظمة على مصادر المياه ومحطات التنقية ، ونظام رقابي فعال للكشف المبكر عن التلوث مع المعالجة الفورية ، ووضع خطط للاستجابة السريعة في حال حدوث تلوث مياه الشرب في الكوارث الطبيعية ، مع توفير بدائل مؤقتة في حالات الطوارئ ، وضرورة التوعية المجتمعية المستمرة حول الحفاظ على مصادر المياه والطرق الصحية الآمنة لتخزين المياه ونقلها واستخدامها ، وعلى الجهات الرسمية المسؤولة وضع الضوابط الصارمة لتداول مياه الشرب لضمان سلامتها وحسن إدارتها من النواحي الصحية والاقتصادية والتجارية ، وفرض رقابة مكثفة وشديدة على جودة المياه المنتجة والموزعة وفق المعايير ، مع ضرورة اشتراط التراخيص لجميع المنشآت التي تنتج أو تعبئ أو تنقل أو تبيع المياه ، وضرورة إجراء الفحوصات الدورية والعشوائية لمياه الشرب في المختبرات الحكومية المعتمدة للتأكد من خلوها من الملوثات ، وضمان سلامة العبوات والأدوات والمواد المستخدمة في التعبئة والتخزين والنقل ، وتحديد الأسعار العادلة لمياه الشرب التي تتوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك ومراعاة الفئات المحدودة الدخل والمرضى ، ومراقبة المنافسة ، ومنع الاحتكار وضرورة الالتزام بتبيان مصدر المياه ومكوناتها وتاريخ الإنتاج على العبؤة للشفافية ومكافحة الغش التجاري والتلاعب بصلاحية وجودة المياه ، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب مصدر الحياة ، لعموم الناس وبالمنشآت التي تقدم خدمات غذائية أو صحية أو ترفيهية للجمهور ، وضمان استخدام مياه مطابقة للشروط والمواصفات الصحية في إعداد الطعام والمشروبات ، وغسل الأدوات والتنظيف ، مع ضرورة تنظيف وتعقيم خطوط المياه والخزنات وتركيب الفلاتر أو أنظمة التنقية للمياه معتمدة في أماكن التحضير عند اللزوم لذلك ، وهام جدا توفير المياه ذات جودة عالية بالمستشفيات والمصحات والمختبرات وخاصة بأقسام العمليات والعنايات والطوارئ وأقسام الغسيل الكلوي ، والمراقبة الصارمة للمياه المستخدمة في تحضير الأدوية ، وفي التنظيف والتعقيم ، والالتزام بمستويات دقيقة من النقاء الميكروبي والكيميائي وفق المعايير الطبية ، وكذلك ضرورة سلامة المياه المستخدمة بالفنادق داخل الغرف والمطاعم واحواض السباحة والمنتجعات الصحية ، وعلى الجهات المسؤولة والرقابية التأكد من توفر مياه صالحة للاستخدام في الأسواق ومحلات البيع في التنظيف وغسل المنتجات الغذائية ، وضمان توفر مياه نقية للبائعين والعمال وارباب العمل لأنهم في نقاط تماس مع الجمهور وأي خلل في جودة المياه أو تلوث يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية والخطيرة ، المياه ضرورة وحاجة حياتية ماسة يجب توفرها بالكم والكيف والجودة ، وان تكون نقية وصالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات والمعايير المحلية والدولية ، والا ستكون المياه هي مصدر الخطر والعدوى والأمراض ، لولا وجود الماء لما كانت الحياة ،