المصرف المركزي يبين إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته والسيولة للعام 2021

في بيان له:

في بيان له صدر خلال الأسبوع الماضي أكد مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات الحكومة من النقد الأجنبي تراجعت خلال العام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة رغم أن الإنفاق التنموي زاد بنسبة 27% خلال العام ذاته.

وأشار المصرف في بيانه بشأن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته والسيولة خلال الفترة من 1-1-2021 إلى 31-12-2021 إلى أن الاعتمادات المستندية تمثل حوالي 45% من استخدامات النقد الأجنبي، و85٪ من مصروفات الباب الخامس “الطوارئ” صُرفت لأغراض التنمية بما يقارب 6 مليار دينار.

وأكد البيان أن إيرادات الضرائب لا تتناسب مع ارتفاع مصروفات الباب الأول “المرتبات” وما في حكمها بحوالي 50% عن العام الماضي.

كما أوضح أن إيرادات الجمارك لا تتناسب وحجم الاعتمادات المستندية التـي فتحتها المصارف، والتي تشكّل حوالي 45% من استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 10.7 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن دعم المحروقات مازال يستحوذ على النصيب الأكبر من باب الدعم ويمثل ما يقارب 50% من الدعم الذي يعد إشكالية ينبغي علاجها لأنها تُسبب عدم العدالة في التوزيع وهدر للمال العام.

كما كشف المصرف المركزي أنه حقق إنجازاً كبيـراً وتحسناً ملحوظاً في توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف في مناطق ليبيا.

وأضاف المركزي في بيانه بشأن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته والسيولة خلال العام 2021 أن سحوبات الزبائن النقدية تجاوزت 35 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده من قبل المصارف لأقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي 9 مليار دينار .

وأوضح البيان أن حجم التداول العام انخفض بمبلغ 6.3 مليار دينار، واحتفظت فروع المصارف بسيولة في خزائنها قدرت بـ2.7 مليار دينار وفق نص البيان.

من جهة أخرى أكد بيان المصرف بأن الشحنات المرسلة جوا إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية بلغت 2.2 مليار، وإلى مصارف المنطقة الجنوبية 1.6 مليار دينار.