ذكرت تقارير صحافية أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار تبذل جهودا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات موزعة على أوروبا (37 ) بالمئة ، أميركا الشمالية (33 ) بالمئة ، إفريقيا 23 بالمئة، الشرق الأوسط ( 6 ) بالمئة، وأميركا الجنوبية 1 في المائة ..
و جددت المؤسسة الليبية للاستثمار مرارا مطالبتها للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها المالية ، بما يتيح لها تحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، من خلال السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأوضح تقرير مستقلا أن المؤسسة خاطبت الشهر الماضي لجنة العقوبات ملقية الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، مشيرة الى أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها ( 40 ) مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
ووفقا للتقرير فقد أعلنت المؤسسة عن عزمها مخاطبة مجلس الأمن لإجراء تعديلات على نظام العقوبات، لكنها لا تريد رفع القيود بالكامل .
د.علي المبروك أبوقرين سارينات سيارات الإسعاف، وأصوات إنذارات المطافئ، ونداءات النجدة التي تخترق صخب المدن…
طرابلس | صحيفة ليبيا الإخبارية أعلن المركز الليبي للدراسات الأمازيغية عن إتاحة "المعجم الأمازيغي –…
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…
الصحة في زمن الحروب المتوسعة لم تعد الحروب المعاصرة معارك محدودة في الجغرافيا أو الزمن…