ذكرت تقارير صحافية أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار تبذل جهودا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات موزعة على أوروبا (37 ) بالمئة ، أميركا الشمالية (33 ) بالمئة ، إفريقيا 23 بالمئة، الشرق الأوسط ( 6 ) بالمئة، وأميركا الجنوبية 1 في المائة ..
و جددت المؤسسة الليبية للاستثمار مرارا مطالبتها للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها المالية ، بما يتيح لها تحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، من خلال السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأوضح تقرير مستقلا أن المؤسسة خاطبت الشهر الماضي لجنة العقوبات ملقية الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، مشيرة الى أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها ( 40 ) مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
ووفقا للتقرير فقد أعلنت المؤسسة عن عزمها مخاطبة مجلس الأمن لإجراء تعديلات على نظام العقوبات، لكنها لا تريد رفع القيود بالكامل .
للكاتب السنغالي مامادوموث بان لم يختر الصحافي والباحث السنغالي "مامادوموث بان" المغرب كحالة دراسة…
د.علي المبروك أبوقرين لم يكن الطب في جوهره يومًا مهنة محايدة، ولا ممارسة تقنية باردة…
تُنطلق فعاليات الدورة الثانية للملتقى الأول للفلسفة يوم السبت 31. يناير .2026م تحت عنوان "الإنسان…
شارك في المؤتمر الوفد الليبي برئاسة رئيس هيئة سوق العمل بدولة ليبيا، السيد علي محمد…
د.علي المبروك أبوقرين التأخر في التشخيص لا يبدأ في المستشفى ولا في العيادة، بل يبدأ…
يسر مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات دعوتكم لحضور الاجتماع العادي (الأول) لسنة 2026م. تفاصيل…