القانون وفروعه

القانون وفروعه

في العصر الحديث أصبح القانون من الدراسات الاجتماعيّة التي تبحث في سلوك الإنسان مع غيره من البشر بدراسة أفعاله وردود أفعاله في المواقف المختلفة، ثم وضعت قواعد عامّة للحكم بين المواطنين في إطار القوانين التي يوافق عليها عامّة الشعب، وذلك في النظم الديمقراطيّة الحديثة، إذ تحمل القوانين الحديثة الكثير من التعديلات والتغيّرات لمواكبة الحراك المجتمعي والعالمي المتسارع، ومن فروع القانون العام هو القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون المالي  والقانون العام يطلق عليه بالقانون المشترك والتي تميزت  نصوصه بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ومن سمات القانون العام إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط محددة و يعتمد القانون العام على مصدر مهم من مصادر التشريع وهو السوابق القضائية. استخدم هذا القانون هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية كذلك لم يقم بالفصل بين القانون المدني القانون التجاري حيث أوجد مكانة اجتماعية أعلى للقاضي في البلد المطبق  بها ومن فروع القانون العام  القانون المدني ، وهو ذلك الفرع من القانون العام المختص بالحكم في علاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين ويشمل على قوانين العقود، وقوانين الملكية، وقوانين الأضرار، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، ويعتبر القانون المدني هو قانون الأم، ويترتب عليه عقوبات مدنية تتمثل في التعويضات المادية وإجبار شخص على انجاز عمل معين كتنفيذ بند من بنود العقد ومنع شخص من القيام بعمل معين مخالف للقوانين ومن فروعه أيضا هو القانون الجنائي  وهو المختص في الحكم في الجنايات التي يقرها القانون، ويجب أن تكون الدولة أحد أطراف القضية الجنحوية والجنائية، أما المخالفات فتكون متروكة للأشخاص والإدارة ويترتب عليه عقوبات جنائية حسب خطورتها وتتمثل في الغرامات المالية والسجن والإعدام ومن فروعه أيضا القانون الإداري وهو يختص بتنظيم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية .

وكذلك  القانون المالي وهو أحد فروع القانون العام الذي يختص في تنظيم الميزانية العامة للدولة، ويبين موارده ومصروفاتها وينظم عملية الضرائب وكيفية تحصيلها وينظم القروض ونأتي أخيرا ونضع التفرقة بين القانون العام والخاص الفرق بين القانون العام والقانون الخاص القانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية، وأما القانون الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وذلك من حيث أطراف العلاقة القانونية . الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنّه يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فالهدف منه هو تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة، أو فرد معين. القانون العام يكون إطرافه إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً يتمثل في الدولة،  وهذا لا يتوفر في القانون الخاص من حيث صفة الأشخاص العلاقة القانونية .