القاعدة الدستورية لهونولولو !

بإختصار

عصام فطيس

كانت جل المعطيات تقول أن اعضاء ملتقي الحوار السياسي الليبي لن يتوصلوا إلى إتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق للوصول إلي الاستحقاق الانتخابي في الرابع العشرين من ديسمبر من العام الحالي ؛ رغم رسائل الدعم  التي ما انفكت الدول الكبري في توجيهها للفرقاء الليبيين ؛ الإ أن الأعضاء كان لهم رأي أخر ،،، وهو ما جعل البعثة الاممية للدعم تدعو الاعضاء إلي التحلي بالروح المسؤولية والتوصل إلى اتفاق وتغليب مصلحة البلاد ، خاصة وان عامل الوقت لم يعد في صالحنا والموعد يقترب .

وجاء هذا الفشل ليؤكد على الكم الكبير للصعوبات التي تنتظرالليبيون من اجل التوصل الى عقد اجتماعي جديد يحدد ويرسم ملامح الفترة القادمة ،

وتجمع اراء المتابعين للشأن الليبي بحدوث تراجع كبير لدور البعثة الاممية للدعم في ليبيا منذ ان غادرتها ستيفاني وليامز ، حيث إنغمست السيدة وليامز في المشهد الليبي إنغماسا تاما وادركت ادق خصوصياته وهو ما مكنها من أن تلعب دور المايسترو في ادارته ؛ وهو أمر لم يغب عن الأعين  ، وتمكنت في أحيان كثيرة من لجم المعرقلين للحل السياسي وإرغامهم على السير في هذا الاتجاه .

ومنذ اليوم الاول لاعلان إنتهاء مهمتها في البعثة الاممية وتكليف رئيس آخر للبعثة ادركنا جميعا أن دور البعثة سيتراجع فالمبعوث الحالي (راجل طيب وعلى حاله ) واولاد الكليبتوقراط الموجودون عندنا يحتاجون إلى 10 وليامز وليست إلى واحدة فقط !

جلسة ملتقي الحوار التي عقدت في جنيف كشفت حقيقة تناقضات المشهد الليبي ، فالنخبة التي عولت عليها البعثة الاممية لاخراج ليبيا من عنق الزجاجة عادت للاصطفافات المقيتة فأغلب المجتمعون بإستثناء القلة القليلة منهم تخولوا إلى وكلاء محليين لاطراف مهوسة بالسلطة ولهذا  سعت إلى تمرير قاعدة دستورية مفصلة تفصيلا تاما على الفرقاء الذين يمثلونهم الأمر الذي ادي إلى عدم التوصل لذلك ؛ مما سيؤديء إلى إرباك للمشهد في وقت ينتظر فيه الليبيون يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الذي سيمهد إما للخروج من عنق الزجاجة او ضياعها وتهشيمها !

الان وبعد الاجتهاد في وضع العراقيل امام اقرار القاعدة الدستورية لم يعد امامنا الا انتظار ان تعود الدول الكبري المعنية بالشأن الليبي إلى (ممارسة ضغوطاتها على المعرقلين ) عندئذ سنسمع أنهم أقروا القاعدة الدستورية لليبيا وحتي لهونولولو !