الفساد يتفاقم والديون تتراكم !

بصريح العبارة

كثيرة هي البلدان التي تمر بظروف صعبة من حروب إلى اضطرابات وما شابه ذلك من مآس سواء على المستوى المحلي أو مع دول أخرى ما يؤدي إلى اختلال الأمن وبما يوفر الظروف الملائمة للمفسدين الذين يجدون فرصة للاعتداء على الأملاك العامة والخاصة واستغلال الفرص للسلب والنهب دون حياء أو خجل وفي غياب الردع .

بلادنا وللأسف تمر بثل هذه الظروف منذ عدة سنوات وما من شك فإن النتائج سلبية قد نحتاج إلى سنوات طويلة لتجاوزها لأن الخسائر جسيمة وفقاً لما حصل من دمار وخراب كل المناطق بالإضافة إلى توقف عجلة الإنتاج في كل المشاريع ناهيك ما أصاب البنى التحتية والأضرار الكبيرة التى لحقت بالمحطات الكهربائية ومصادر المياه والصرف الصحي والتلوث نتيجة تراكم المخلفات والقمامة التي غطت كل المرافق .

ولأن الاشتباكات المسلحة أرغمت الاف الأسر على مغادرة منازلهم فإن العودة إليها قد تأخر زمناً طويلاً لأن ما أصابها من خراب يتطلب تعويضات كبيرة لا ندري كيف يمكن التعامل معها مادياً ومعنوياً !

ما هو أسوأ من ذلك كيفية التعامل مع الشركات الأجنبية التي كانت لها مشاريع في عدة مواقع من خلال عقود مبرمة لا مجال لتجاوزها وهي تتحسين الفرص للمطالبة بالتعويض عن كل الخسائر المترتبة كان يمكن أن يمكن التعويض أقل عبئاً على الدولة الليبية المثقلة بالتعويضات لو أن مقار الشركات ظلت على حالها ، لكن المفسدين والعابثين لم يتركوا شيئاً فيها إلاّ وتعرض امّا للنهب أو التلف إنه التخلف في أسوأ صوره في مجتمع يحسن الحديث “فقط” عن الحرية والديمقراطية والدولة المدنية العصرية !