العلاج بالخارج

من الاخير

العلاج بالخارج

هشام الصيد

غريبة عجيبة هذه الظاهرة التي  أضحينا نراها وتتناهي على مسامعنا كل يوم وهي  أن كل مريض يتعرض لنزلة برد يفكر في العلاج بالخارج،  ويتوهم بأنها مرض عضال عفانا الله وإياكم ، لعدم ثقته في تشخيص الطبيب الليبي على الرغم من وجود أطباء في ليبيا على درجة عالية من المهنية ومشهود لهم بالكفاءة ، وتنهال عليهم العقود للعمل خارج البلاد ويرفضون كل الإغراءات عاقدين العزم على البقاء لخدمة أبناء الوطن كنوع من رد الجميل للوطن الذي قام بتعليمهم مجانا حتى أصبحوا أطباء.

فالأجهزة  التشخيصية الموجودة وحديثة الصنع، ولايوجد مثيل لها في دول الجوار التي نتهافت على العلاج فيها حيث ينظرون للمريض الليبي كرقم وليس حالة مرضية تحتاج للعلاج.

فالموضوع يحتاج إلى وقفة من الحكومة لدعم قطاع الصحة من اجل إعادة الثقة في الطبيب بالليبي  وتوطين العلاج في الداخل.

والخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة مؤخراً بتنظيم إجراءات العلاج بالخارج توضح مدى اهتمام المسؤولين لتنظيم هذا الملف الشائك الذي لم ينال الاهتمام طيلة السنوات الماضية وساهم  في استنزاف المليارات من خزينة الدولة الليبية في الوقت الذي لو تم استثماره في تطوير القطاع الصحي لا أصبحت ليبيا من الدول المشهود لها بالبنان في هذا المجال .

فالمستشفيات موجودة والعنصر البشري موجود ولدينا من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة والمهنية على مستوى العالم وفي اكبر المستشفيات، فهولاء لو وجدوا بيئة طبية صحيحة ودعم حقيقي ماكان لهم مغادرة الوطن والعمل في الخارج.

وتنظيم ملف العلاج في الخارج يعتبر من الملفات المهمة التي يجب العمل عليها لمساهمته في ترشيد الإنفاق ومنح الإذن للحالات التي يصعب علاجها في الداخل  بعد عرضها على لجان متخصصة تكون لها سلطة القرار في الايفاد من عدمه هذا من جانب .

ومن جانب أخر لماذا لاتقوم لجان العلاج بالخارج بإيفاد نخبة من الأطباء في عدد  من التخصصات بمرافقة المرضى للعلاج في الخارج والإشراف على العلاج بأنفسهم للاستفادة من خبرة الأطباء  المعالجين ويكونوا على دراية تامة على كل مراحل العلاج. حتى لاينظر للمريض كرقم باعتباره موفد على نفقة الدولة وزيادة حجم فاتورة العلاج، فوجود الطبي المختص مرافق للمريض أمر يجب العمل عليه نظرا لأهميته لضمان تنظيم ملف العلاج في الخارج بشكل صحيح.