السايح : المفوضية ليست مسؤولة عما يترتب عن نتائج الاستفتاء

اعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور “عماد السايح” أن الاعلان عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور سيتحدد اواخر فبراير من العام المقبل، مشيرا الى أن المفوضية العليا للانتخابات قد استلمت من طرف النائب الاول لمجلس النواب “فوزي نويري”، القانون الذي ينظم الاستفتاء على هذا الدستور يوم 29 نوفمبر المنصرم.. وأوضح “السايح” في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي  بمقر المفوضية بطرابلس، أن المفوضية سوف تضع هذا القانون الذي يتضمن 45 مادة، موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد ومن بينها مشاركة الهيئات القضائية باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دورا تنفيذيا ورقابيا، مؤكدا أن المفوضية قد تواصلت الى اتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.

ونبه السايح الى أن الاستفتاء على الدستور يقرر مصير الدولة ، وعلى جميع الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، تحمل مسؤلياتهم تجاه هذا العملية الانتخابية الهامة وإنجاح العملية الانتخابية . مشيرا الى أن المفوضية ليست مسؤولة عما يترتب عن نتائج الاستفتاء. وأكد رئيس المفوضية على الجانب الأمني في إنجاح هذه الانتخابات قائلا ” بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المفوضية في 2 مايو من العام الجاري، الذي فقدنا فيه ثلة من زملائنا الأخيار، سوف لن تخطو المفوضية خطوة واحدة مالم يتم تأمين الموظفين ومكاتب الاقتراع فى جميع انحاء البلاد” منبها الى أن تأمين الموظفين والمراكز مسألة حساسة ومهمة من أجل انجاح العملية الانتخابية . وحول اشتراطات نجاح الاستحقاق الانتخابي قال السايح “إن المفوضية كانت قد أعلنت عن أربعة شروط لتنفيذ اي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، و توفر ميزانية للتمويل، وعملية التأمين. وفيما يتعلق بشرط الاتفاق السياسي لفت السايح الى وجود ما سماه بـ “غموض من جميع الأطراف المعنية بهذا الشرط” موضحا أن المفوضية “لم تتلق أي تأكيد أو دعم من الأطراف المعنية رغم صدور القانون ، وأن المفوضية ستلتزم بتنفيذه رغم ما يحويه من ضعف في بعض النقاط” . وفيما يتعلق بعملية التمويل قال السايح ” قامت المفوضية بمخاطبة المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية العملية الانتخابية، ولم نتلق اي جواب بالخصوص حتى الآن” مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى كوادر وجهود كبيرة لفرز و عد الأصوات، وتحديد المواد التي تم الاعتراض عليها في حالة رفض الدستور، وهذا يحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية لتنفيذ هذه الإحصائيات. فيما يخص موعد الاستفتاء قال أن المفوضية تتبع استراتيجيات لتنفيذ القانون، تسير في اتجاهين هما: التحضيرات والتنفيذ، حيث أن التحضيرات ستنتهي عندما تتأكد المفوضية أن الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ تتحقق بنسبة عالية، عندها سوف تتقدم للإعلان هذه العملية في النصف الأول من شهر يناير المقبل، وتنتهي العملية في نهاية شهر فبراير من نفس العام. وسوف يتم الاتفاق بشكل نهائي مع مجلس النواب حول تحديد الموعد بشكل نهائي. وحضر المؤتمر الصحفي الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “محمد السلاك”،وعدد من اعضاء مجلس المفوضية العــليا للانتخابات ،ومن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ” ايفس ” ،ومن مدراء الادارات بالمفوضية ، ولفيف من مندوبي ومراسلي وسائل الاعلام . .. ( وال ) ..