الدستور وأهميته في تنظيم شكل الدولة

يعرف القانون في المبادئ العامة للقانون الدستوري بأنه عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والتي تضمن حقوق الحكام والمحكومين في الدولة، دون أي تدخل من المعتقدات الفكرية أو الدينية، ويتشكل مبدأ سمو الدستور من مبدأين أساسين، هما مبدأ السمو الشكلي  ومبدأ السمو الموضوعي
و وللدستور في الدولة أهمية كبيرة فمن الناحية القانونية  تكون أهميته في كونه يقع في قمة الهرم القانوني للدولة فيكون هو المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات، ولا يجوز أن يأتي أي قانون متناقضا مع مبادئ الدستور أو خارج إطارها ، ومن الناحية السياسية  يحدد الدستور طبيعة الدولة إن كانت جمهورية أو ملكية ،ونظام الحكم فيها سواء رئاسيا أو برلمانيا وشبه رئاسي ،ويتناول السلطات الثلاث من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها ،وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، ويحدد شكل العملية السياسية والتفاعلات الديمقراطية ،ويرسم فلسفة الحكم المحلي والهيكلة الإدارية للدولة ،  ومن الناحية الحقوقية ينص الدستور على حقوق الأفراد وحرياتهم السياسية والدينية والفكرية والمدنية يعمل الدستور كعقد اجتماعي يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعي، ويقوم الدستور على توثيق الهوية والشخصية المتفردة للأمة، ويقوم على وضع الضمانات التي تقوم بحماية الأمة واللغة  والقيم الأساسية والمرجعية الروحية،  ، وللدستور أنواع فيمكن تصنيف  أنواع الدساتير من حيث تدوينه أو عدم تدوينه  الدستور المدون يعتبر الدستور مدوناً إن كانت قواعده جميعها مكتوبة في وثيقة رسمية، أو عدة وثائق صادرة من المشرّع الدستوري ، والدستور غير المدون، ويسمى بالدستور العرفي وهو عبارة عن عدة قواعد عرفية عمل بها لسنوات طويلة، مثل الدستور الإنجليزي الذي يعتمد على العرف. ومن حيث تعديله  الدستور المرن، وهو الدستور الذي يمكن تعديله والدستور الجامد؛  وهو الدستور الذي يحتاج إلى إجراءات مشددة لتعديله  مثل دستور أستراليا الفدرالي ومن حيث محتواه يكون أما دستور مطول  وهو الدستور الذي يقوم على مناقشة وتنظيم الكثير من المسائل التفصيلية والمتعددة مثل دستور الهند. أو يكون دستور مختصر وهو الدستور الذي يقتصر على موضوعات مهمة، دون الحاجة لشرح تفاصيلها، مثل دستورالكويت.  ومن الجدير ذكره في هذه المساحة أن الأنظمة الدستورية ليست مجرد نصوص في وثائق، بل لابد أن تحظى تلك النصوص بالاحترام من قبل الجميع،