الإجتماع المشترك للعدل والأمن

وزيرة العدل “تترأس الإجتماع المشترك للعدل والأمن لمجلس الإدارة لسنة 2021 والمنفذ من قبل الأمم المتحدة.

ترأست  وزيرة العدل ” حليمة إبراهيم عبد الرحمن “،يوم أمس بطرابلس  الإجتماع المشترك للعدل والأمن لمجلس الإدارة لسنة 2021 والمنفذ من قبل الأمم المتحدة  رفقة الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 وحضر الإجتماع سفراء وممثلي إلمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، ومديرة المشروع المشترك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حقوق الإنسان الأممي، ومندوبو عن الجهات الوطنية ومدراء إدارات ومكاتب وزارتي العدل والداخلية .

وأوضحت الوزيرة ( حليمة عبد الرحمن )   أن وزارة العدل بوصفها المسؤولة عن إدارة مرفق العدالة، وخدمة القضاء وحماية حقوق الإنسان أوكلت لها مهمة تحديث وتطوير منظومة العدالة الجنائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث بادرت وقدمت المقترحات التي ترى أنها تشكل أهمية خاصة لقطاع العدالة وأولوية وطنية بشكل عام .

 واضافت بأن الوزارة  قامت بتنفيذ بعض الأنشطة منها حملة وطنية لمناهضة التعذيب، و إصدار دليل ومجلة فصلية تعنى بالقانون الدولي الإنساني وغيرها من الأعمال المتعلقة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومنظومات تقنيات المعلومات الخاصة بالنظم العدلية والأمنية وتتبع القضايا.

 من جهته، استعرض الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  مراحل العمل على البرنامج المشترك للعدل والشرطة وتعاون الدول المعنية والجهات الوطنية في هذا الإطار،  

 كما أكد سفراء وممثلي الدول الداعمة للبرنامج المشترك حرصهم  للمضي قدما في تقديم البرامج التقنية والفنية اللازمة في إحداث التغيير ومساعدة ليبيا في هذه المرحلة  و دعم القدرات التي من شأنها تفعيل مؤسسات الدولة الليبية للوصول لمرحلة الأمن والاستقرار وسيادة القانون .

 وتخلل الإجتماع عرض مرئي قدمته مديرة المشروع المشترك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بمراحل البرنامج وخطوات تنفيذ المشاريع، والإنجازات التي نفذت من خلاله، 

كما فتح باب النقاش وأبداء الملاحظات من قبل  المشاركين في  الإجتماع .