افتحوا المساجد!!

من الأخير

هشام الصيد

منذ إعلان حالة التأهب في كل دول العالم لتجنب الإصابة بفيروس” كورونا”، وتسجيل مئات الآلاف من الإصابات والموتى رغم الإجراءات الاحترازية لمنه الاصابة به ،  إلا أن الوباء انتشر بشكل أفقي وبدا في حصد الأرواح، وحتى الدول التي لديها بنية تحتية صحية عالية الجودة أخفقت في مواجهة الوباء والحد من انتشاره .

وفي ليبيا  اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية  لمواجهته أسوة بدول العالم وشكلت اللجان العليا والعلمية والاستشارية  التي ضمت  وكلاء الوزارات  والمسؤولين  والأطباء المختصين في علم الوبائيات  والذين عقدوا الاجتماعات  تلوا الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية لوضع المواطن في صورة الجهود التي يبذلونها لمواجهة الوباء، إلا انه انتشر وسجلت ألاف الحالات في زمن قياسي .

 فاللجان اشتغلت على التجهيزات وإقامة مراكز العزل ولم تمنح هامش كبير لبرامج التوعية من مخاطر الفيروس وعلى سبيل المثال عندما ألزمت اللجنة العلمية ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والخاصة الكل التزم بالتعميم حفاظا على سلامتهم.

ومنذ إعلان  منظمة الصحة العالمية ضرورة التعايش مع الفيروس  باتخاذ الإجراءات  الاحترازية والتباعد الجسدي  وباعتبار ليبيا  جزء من المنظومة الدولية بدا العمل بهذا البروتوكول وصدرت  القرارات التي تتيح  تخفيف الحظر ومنح الإذن بافتتاح كل الأنشطة الخدمية مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامة التي لم تقوم بتوفيرها وزارة  الصحة و يتكبد مصاريف شرائها المواطن من صيدليات القطاع الخاص.

 فالمتجول في شوارع طرابلس يشاهد المحال التجارية  والمقاهي ومراكز التجميل تشتغل بشكل طبيعي وكأنه ولايوجد فيروس اسمه “كورونا”، أصاب آلاف المواطنين ومنهم في مراكز العزل وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي   رغم الجهود التي تبذل لانقاد حياتهم إلا أن إرادة الله تكون أقوى في بعض الأحيان فتوافيهم المنية .

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لايصدر قرار بعودة  الصلاة في المساجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي لن تكون أكثر ضرراَ من الازدحام في المحال التجارية والمقاهي والمصارف التي يلجا إليها المواطن مجبر للحثول على مرتبه ، و تشكيل لجان عمل من الأوقاف لمتابعتها وتنبيه التي لم تتخذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها .