اجتماع اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة

عقد صباح الثلاثاء الماضي ، بمقر ديوان وزارة المالية ومن خلال وسائل التواصل عن بعد اجتماع اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة برئاسة السيد / وزير المالية المفوض رئيس اللجنة العليا وبحضور أعضاء اللجنة ، مدير ادارة المتابعة مدير ادارة الخزانة ، مدير إدارة الحسابات المكلف بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية ، والمدير العام لشركة تطوير ومدير المشروع  .

بداية رحب السيد الوزير رئيس اللجنة العليا بالحضور مؤكداً على أهمية المشروع والذي يمثل اللبنة الأولى نحو إرساء قواعد الإفصاح والشفافية والحد من ظاهرة الفساد إذ أن هذا النظام يعد نظام متكامل شاملا لكافة العمليات الإدارية والمالية بدءً من إعداد مشروع الميزانية وانتهاءً بالحساب الختامي وما يتخلله من عمليات إثبات وقيد إيراداً وإنفاقاً وما يصاحبه من استخراج للتقارير المالية الدورية بالإضافة إلى ربط كافة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من خلال الشبكة الحكومية الآمنة .

كما تم استعراض التقارير الفنية وتقارير المتابعة ذات العلاقة بتنفيذ مراحل المشروع وبيان معدلات الإنجاز ، ومناقشة الصعوبات التي تواجه فريق العمل والتي كان أهمها أثار وانعكاسات جائحة كورونا.

وبعد التداول والنقاش الفني والتقني تم التأكيد على المضي قدماً في تسريع مراحل الإنجاز وأهمية التواصل المستمر لفريق العمل المكلف وعقد اجتماعات دورية للمتابعة  .