أندية الشباب والرياضة بين دمجها أو إلغائها !!

لو سمحتم

بقلم : ميلود إبراهيم بن عمر

أندية الشباب والرياضة بين دمجها أو إلغائها !!

الكثير منا لم يطلع على القانون رقم ( 3 لسنة 1968 م بشأن أندية الشباب والرياضة   و لائحته التنفيذية  )  ولهذا  فان من واجبنا نشر الوعي والتوعية به سواء للمسئولين على تنفيذه أو مسئولي الأندية وأعضاء الجمعيات العمومية والمهتمين بشان الأندية الشبابية والرياضية  ، نظرا لأهميته سواء في الفهم أو التطبيق الواضح  للتشريع الوحيد الذي ينظمها  ، وخاصة  بعد الانتشار المبالغ فيه  في عدد الأندية المشهرة بعيدا عن  مواد هذا القانون  حتى وصل إلى عددها لــ ( 600 ناد  وفي زيادة ) بين عامة وتخصصية و وهمية في حقائب ، مما جعل المشهد الرياضي غير قابل للتصحيح في ظل هذا الكم الهائل من الأندية التي تستهلك في المال العام بدون وجه حق وليس لها دور ايجابي نحو المجتمع .

 

ومن هنا فان صدور هذا القانون الهام في ذلك الوقت وهو  مازال ساري المفعول حتى وان صدر نظام أساسي موحد للأندية في العام ( 2008م )  والذي لم  يرتقي للتطبيق الصحيح لهذا القانون  ، ولم يتم إدخال أي تعديل على القانون  حتى ألان  ، فقد راءت الدولة وهي صاحبة     ( السيادة ) في إعادة تنظيم  هذه الأندية  بان توضع الضوابط لتأسيسها و تحديد أهدافها        و كيفية إدارتها و تنفيذ برامجها وأنشطتها  وتحقيق مردود رياضي و ثقافي و اجتماعي على شريحة الشباب والمحيط  ، وأوكلت هذا الدور لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الحكم المحلي  في اصدرا التراخيص للإذن والإشهار والممارسة  طبقا للمادة رقم   ( 12 ) من اللائحة التنفيذية  والتي تنص على ((يصدر الترخيص بإنشاء الأندية من وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط إصدار الترخيص ، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابل للتجديد)

كما أوضح القانون واللائحة التنفيذية الشروط الواجبة  للإذن والإشهار والممارسة  لأي نادي وحددها في المادة رقم  ( 11  )  إنشاء الأندية  .

النص ( يشترط لإنشاء أي نادي توافر الشروط الآتية : –

1. إلا يقل عدد أعضائه عن خمسين عضوا .
2. أن يكون له مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه و مستوف لكافة الشروط المتعلقة بالصحة والأمن ، ويصدر وزير الشباب والرياضة بالاتفاق مع وزيري الشئون البلدية       ( الحكم المحلي ) و الداخلية قرارا بتحديد هذه الشروط .
3. أن تكون بيئة في حاجة إلى نشاطه .
4. أن يكون له نظام أساسي مكتوب يشتمل على ما يأتي : –

• اسم النادي ومقره والغرض من إنشائه ونطاق نشاطه .
• اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه و جنسيته و مهنته ومحل إقامته
• نظام العضوية وشروطها وإجراءاتها وإسقاطها وانتهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
• القواعد المنظمة للجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها و تحديد من له حق حضور اجتماعاتها وإجراءات دعوتها ، وشروط صحة انعقادها ، النصاب اللازم لصحة قراراتها .

 

 

 

5. طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته ، واختصاصاته وإجراءات دعوته للانعقاد ونظام العمل به ، وحالات انتهاء عضويته وإسقاطها وإجراءات حله
6. الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة تصرفها .
7. كيفية تعديل نظام النادي ، وقواعد إدماجه أو تكوين فروع له ، وكيفية حله والجهة التي تؤول إليها أمواله .

 

ويجوز لوزير الشباب والرياضة أن يضع نظاما أساسيا موحدا تلتزم به جميع الأندية .

 

ولهذا نتساءل جميعا  هل الأندية الموجودة ألان ينطبق عليها الشروط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية ، والإجابة بكل بساطة لو استثنينا عدد قليل منهم فان اغلبهم لا يؤدي الرسالة التي يجب إن يقوم بها النادي .

ولهذا فإننا تنتظر إن نرى  وزارة الشباب والرياضة  تقوم بدورها في إعادة تنظيم الأندية سواء بإعادة إشهارها أو دمجها أو إلغائها  ، حتى إن أضافت ضوابط جديدة ومنها على سبيل المثال توافر البنية التحتية و المنشات والمرافق و تحديد النسبة السكانية …الخ للنادي ، عندها فقط سيكون عدد الأندية يتوافق مع التعداد السكاني والممارسين لأنشطة الشباب والرياضة والمساهمة في خدمة المجتمع .