أفق مسدود !
بإختصار
عصام فطيس
أيام قليلة تفصلنا عن الموعد الثاني الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تعذر إقامتها في الموعد الاول الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وإرجاءها إلى شهر يناير الجاري ؛ وسط ترقب داخلي وخارجي حذر لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يأمل المجتمع الدولي أن يكون ممهدا لإنهاء النزاع الدامي بين الفرقاء في ليبيا .
ويري جل المراقبون أن مصير الموعد الثاني سيكون مشابها لمصير سابقه وستذهب الانتخابات إلى التأجيل فالمشهد عشية الرابع والعشرين من يناير 2022 مشابها للمشهد الذي كان عشية الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي إن لم يكن أسوأ بكثير وخاصة في العاصمة طرابلس التي تشهد موجة تحشيدات مسلحة تنذر بوقوع ما لاتحمد عقباه ؛ على الرغم من مساعي الأطراف الداخلية للتأكيد على ابعاد شبح معركة جديدة عن العاصمة قد تكون اشد وطأة من المعارك التي سبقتها !
واذا كانت الأمور ميدانيا مثيرة للقلق ؛ فإن التحركات السياسية لاطراف النزاع تثير قلقا أكثر ! وخاصة أن هذه التحركات تعدت النطاق المحلي في ظل تسريبات عن لقاءات غير معلنة برعاية مغربية بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري تهدف بالدرجة الأولي لإعادة تشكيل الحكومة وإقتسام المناصب السيادية بينهما ! فيما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة يسابق الزمن لتحقيق المزيد من النقاط للبقاء في طريق السكة متسلحا بمليارات البنك المركزي وتحالف مميز مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ؛ ومصطفي صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط !
ولكي نكون منصفين وموضوعيين فإن الامم المتحدة التي عودتنا بالحلول غير المكتملة تتحمل جزء كبير مما ستؤول إليه الاوضاع في البلاد ؛ لان ما يحدث الان من شد وجذب هو محصلة طبيعية لحالة التسرع التي صاحبت ملتقي الحوار الليبي في تونس من خلال إصرار عرابته ستيفاني ويليامز على تحديد الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ؛ النتيجة في النهاية لا انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 ولا في الرابع والعشرين من يناير 2022
هنا يجب أن نعترف أن الأفق مسدود ونحتاج الى معجزة قد يطول انتظارها.
والتي ينعم من خلالها الليبيين بالراحة والاستقرار والأمان ، وأكد على ان تكون كل الجهات مشتركة في فريق واحد بخصوص تقديم الرؤى والافكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع لجنة (410) باعتبارها بيت الخبرة الحقيقى لما قدمته من بيانات كانت غاية في الدقة والمهنية والتفصيل الإحصائي لكل ماتم دمجهم بالمنظومة المعدة لذلك.
