الاقتصادية

 معرض ليبيا الدولي للتمور والصناعات المصاحبة يختتم فعالياته

محققا نجاحا لافتا في دورته السابعة

محققا نجاحا لافتا في دورته السابعة

 معرض ليبيا الدولي للتمور والصناعات المصاحبة يختتم فعالياته

أكثر من 500 مشارك في هذا المعرض ومتابعة كبيرة من الزوار

 العيساوي في حفل الافتتاح :

يهمنا تنويع مصادر الدخل حتى لاتبقى بلادنا رهينة لعائد النفط ولسوق النفط

 مدير مركز تنمية الصادرات :

هذه المعارض هي دعم للاقتصاد الوطني وفرصة للتعريف بمنتجاتنا وفتح أسواق جديدة بالداخل والخارج

 اختتمت مساء الجمعة الماضية فعاليات الدورة السابعة لمعرض ليبيا الدولي للتمور والصناعات المصاحبة التي احتضنتها على مدى خمسة أيام  قاعات معرض طرابلس الدولي .

هذا المحفل الاقتصادي السنوي الذي  ينظمه مركز تنمية الصادرات بوزارة الاقتصاد ، ومشاركة عدة جهات أبرزها المصرف الإسلامي ، وعشرات العارضين من منتجين محليين ومزارعين ومصنعين ، ومشاركة شرفية من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذي تولى التوجيه والإرشادات بشأن عسل النحل ، وأخذ عينات عشوائية من المعروضات لتحليلها والتحقق من سلامتها .

فعاليات هذا المعرض التي شملت الدورة السابعة لمعرض التمور والصناعات المصاحبة له ، والمعرض الخامس لثمار زيت الزيتون ، والمهرجان الدولي الرابع لعسل النحل ، والتي لاقت نجاحا لافتا قياسا بدوراته السابقة ، الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة له إلى تمديدها يوما أضافيا ، كانت قد انطلقت صباح الاثنين 16 ديسمبر 2019 على أرض معرض طرابلس الدولي بحضور وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطنى د .على العيساوي ، ووكيل الوزارة ورئيس الهيئة العامة للرقابة ، ورئيس لجنة شؤون النازحين وعدد من مندوبي الوزارات والشركات المشاركة ، وعدد من مربيي النحل ، والمهتمين في مجال زراعة الزيتون .

وفي كلمة له في حفل الافتتاح قال العيساوي ” إن هذا المعرض ليس معرض تجاري فحسب وإنما معرض يعبر عن الأصالة والهوية الليبية ، وهذه المنتجات التي ستعرض اليوم لها تاريخ عميق وقديم في تاريخ ليبيا قبل النفط خاصة النخيل والزيتون, وأشار العيساوي في كلمته إلى أن أول القرارات التي كانت وزارة الاقتصاد قد اتخذتها هو فتح مجال التصدير لهذه المنتجات ومن بينها زيت الزيتون والصوف والتمور والأسماك ، والتي كان تصديرها محظورا . وهذا ما يضر بالمنتجات المحلية وبأصحاب هذه المهنة . وأضاف العيساوي بالقول .. لدينا أكثر من 7 مليون شجرة تقريبا كانت مهملة أما الآن لاحظنا النشاط ، وأصبح مجدي وذو عائد في تنويع مصادر الدخل في ليبيا وهو ما يهمنا في الاقتصاد الليبي الذي أصبح يحقق قيمة مضافة لان بلادنا أسيرة لعائد النفط ولسوق النفط ومايحدث فيه من تذبذب الأسعار يؤدي بطبيعة الأمر إلى تخفيض الميزانية وتخفيض النفقات . وثمن وزير الاقتصاد هذه النشاطات والصناعات المرتبطة بها وكل من يعمل بها موضحا أن المشاركة وصلت قرابة أكثر من 500 مشارك رغم الظروف اللوجستية الصعبة التي حالت دون مشاركة جناح الصناعات التقليدية غات ، مؤكد أن عجلة الإنتاج لن تتوقف رغم هذه الظروف  .

من جانبه أفاد مدير مركز تنمية الصادرات “محمد الديب ” إن فعاليات المعرض اليوم ماهي إلا تحد للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها طرابلس دعما للاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام أصحاب الشركات الوطنية والمزارعين ومربي النحل للتعريف بمنتجاتنا وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج , موضحا إلى أن مركز تنمية الصادرات هدفه في إقامة مثل هذه المعارض تقديم الدعم الفني واللوجستي وتنمية وتطوير المنتجات وصولا بها للأسواق العالمية وتنمية وتطوير المنتج المحلي لغرض التنوع في مصادر الدخل منوها للمنتجات التي ستعرض والتي تمتاز بالجودة في جميع أصناف التمور وزيت الزيتون وثماره وعسل النحل .

 

ورش عمل ومحاضرات

 

وعلى هامش فعاليات المعرض نظم مركز تنمية الصادرات ورشة عمل بعنوان “مستقبل الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية في ليبيا تحت شعار” فرص التصدير “. الورشة استهدفت التعريف بحجم وطبيعة المشروعات الصناعية المعتمدة على المنتجات الزراعية والحيوانية المستهدف إقامتها في ليبيا وتشجيع المؤسسات التمويلية ورجال الأعمال على تمويل الاستثمار في المشاريع المعروضة في الورشة .

وأكد المشاركون في جلسات الورشة على أن الفرص والإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية متاحة لإقامة الصناعات التصديرية الواعدة مع مراعاة التوجهات الدولية الجديدة في مجالي الصناعات الزراعية والحيوانية . وتخللت الجلسات تقديم العديد من الورقات البحثية تتعلق بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وأهمها فرص تنمية الصادرات الزراعية الليبية مع التركيز على المنتجات العضوية واستخدام المستخلص المائي للتمور كبديل للمولاس في إنتاج الخميرة . وركز الباحثون الزراعيين في محاضراتهم على الزعفران الليبي في إعادة الحياة لزراعة منسية ، وحلم إعادة التصدير مع ضرورة حصر المخلفات الزراعية في ليبيا. واستعرض المشاركون واقع تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ومدى مساهمة صندوق التسهيلات المالية ودورها في دعم وتمويل المشروعات الصناعية داعين إلى ضرورة التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمات الدولية .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى