في اجتماع بوزارة الاقتصاد والتجارة: بحث استكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج اجتماعاً بمقر الوزارة مع اللجنة القانونية برئاسة السيد / د الكوني أعبودة، وحضور السادة الأعضاء ومستشار الوزير يوم الأربعاء 28 ابريل 2022 م وذلك لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

حيث استعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية التي يتضمنها القانون 23  لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، إلى جانب مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها، وأكد الحاضرين على أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

كما استكملت اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة، وقدمت عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي سياق آخر بحث ” الحويج” مع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” استنساخ فرص عمل للباحثين المدرجين بالوزارة، وذلك ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب تتوافق مع متطلبات سوق العمل والمشاريع المستهدف إقامتها بكافة القطاعات.

ونوقشت خلال اللقاء آلية التعاون في استقطاب أصحاب الأفكار الريادية لدعم سوق العمل من خلال حاضنات ومراكز الاعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الذي يوفر الدعم الفني اللازم منها الحاضنة التكنولوجية التي تعمل على التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل بشأن برامج تأهيل وتدريب للباحثين تناسب متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص لهم من خلال المشاريع المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة التي توفر فرص عمل بعيداً عن الوظيفة الحكومية، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والعمالة الوافدة بما يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.