كتاب الرائ

خواطر عن شعب مكسور الخاطر ؛؛؛

عامر جمعة

لطالما أشرنا من خلال هذه الصحيفة بالمقالات والصور الى أن مسارات الأودية ينبغي أن تظل خالية من المعوقات والشوائب لأن الاودية وإن غابت سنوات قد تأتي في وقت من الأوقات ولولا ذلك ما اهتمت الدول بإنشاء السدود والحرص على صيانتها ولكم دمرت الوديان سواء بانهيار سدودها او بغير ذلك مدنا بكاملها عندنا وفي كل دول العالم ؛

مع ذلك فإن مسارات الاودية عندنا ملئت بالقمامة ومخلفات البناء وأصبحت تشكل خطرا داهما لان الامطار لا تأتي بقرار البشر وإنما بأمر الواحد القهار ؛؛

ماأكثر المباني التي انشئت على جوانب الاودية مع أنها ضمن أملاك الدولة ولذلك فإن الاثرياء وكبار رجال السلطة والمتحكمين في الشأن العام واصحاب الوجاهة والنفوذ هم الذين أقاموا عليها العمارات والمصحات والشركات بهدف مزيد من الثراء ؛

ولطالما اشرنا بالمقالات والصور ما ألت اليه الطرق العامة من خراب وخلت من ابسط مقومات السلامة من علامات وخطوط ملونة وعواكس واضاءة حتى ان الكباري فقدت كل الحماية الجانبية الخاصة بها يراها مسؤولو المرور والداخلية عموما في كل المدن ويمرون عليها ليلا ونهارا بمركبات الدولة الفارهة دون اكثرات ويصر ( الكواش ) على ان سبب الحوادث المواطنين والمواطنات والمرور يستقبل كل يوم عشرات البلاغات عن حوادث مروعة فقدنا بسببها الاف الارواح والاف المركبات التي تستورد بالعملة الصعبة دون اتخاد اي نوع من الاصلاحات ويتحملون الجرم والتبعات اما م الله إن لم يكن امام المحاكم والقضاة ؛؛

مدارس عامة تعاني من الاهمال ومدارس خاصة بلامقومات وتعليم متدني الى اقل المستويات ووزراء لديهم عشرات الوكلاء شغلهم الشاغل الايفاد والقرارات واللجان والمكافات والساعات الاضافية بلا عمل وبالواسطات ؛؛

امراض منتشرة والمستشفيات العامة خالية من الدواء والمعدات والاطباء الاما رحم ربي لان جل الاطباء يحرصون على التواجد في العيادات يتنقلون بينها للكشف هنا وهناك على مئات الملفات والاغراض مادية في غياب المراقبة والضمير والانسانية .

غلاء فاحش في الاسعار والدولة ( تسمسر ) في الدولار لصالح التجار ليزداد الاغنياء غنى والفقراء من صغار الموظفين والخبراء المتقاعدين عاجزين في مجتمع طبقي بدعم حكومي عن توفير لقمة العيش قبل العلاج والدواء ونواب ومجلس دولة وحكومات ومليشيات لايهمها سوى الهيمنة والبقاء .

الى متى الى متى ؟ ؛؛؛

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى