كتاب الرائ

تعريفات قانونية

هند عبد الكريم القرقني

تعريفات قانونية

هند عبد الكريم القرقني

نلتقي في هذه المساحة من صحيفة ليبيا الإخبارية في فضاء الثقافة القانونية لنقدم هذه المساهمة المتخصصة في الشأن القانوني العام والخاص ، وإذ سنتكلم في هذا العدد عن بعض التعريفات بمصطلحات قانونية قد نتداولها في أحاديثنا اليومية  المختلفة وقد اخترت مصطلحين هو القانون والتشريع وما هو الفرق بينهما  وذلك  من باب الوعي بالقانون

القانون : هو عبارة عن مجموعة من الأُسس والقواعِد التي تحكُم المجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المناسب في حال مخالفة تلك القواعد والأُسس، ويطبّق الجزاء من قِبل الحكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً للتطوُّرات والتغيُرات التي تحدث في المجتمع،  وفي المجتمعات الدّيمقراطية يأتي في نص القانون أساليب لتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأن العدالة من مبادئ القانون الأساسية.

التشريع : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد داخل الدولة ويشمل الدستور والقوانين واللوائح على اختلاف مسمياتها وأنواعها وأدواتها التشريعية  ويختلف من دولة لأخرى ويقنن أعرافها وتقاليدها،  والتشريع الفرعي هو عبارة عن اللوائح والقرارات الفردية هو التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية في المجال التنظيمي.و أنواعه هي اللوائح التنفيذية: ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية لتنفيذ القوانين ، أما اللوائح التنظيمية هي  ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية لتنظيم المصالح والمرافق العمومية،والإدارات الحكومية.أما لوائح الضبط هي عبارة عن ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية لحفظ الأمن العام وصيانة الصحة العمومية .

فبعد التعريف بالقانون والتشريع نجد نرى أن المعنى اللغوي للفظيّ القانون والتشريع متقارب جدًا في اللغة إذ كلاهما يدل على الاستقامة ؛ لكن الحقيقة أن هناك عدة فوارق بين المصطلحين  والفارق الأول هو الشمول فالقانون هو كل ما يحكم به القاضي من تشريع أو شريعة أو عرف أو قاعدة من قواعد العدالة أو سابقة قضائية، الفارق الثاني مصدره، يجب أن يكون التشريع صادرًا عن السلطة التشريعية المختصة، أما القانون فقد يكون مصدره العرف أو الدين أو سابقة قضائية.والفارق الثالث يجب أن يكون موضوع التشريع قاعدة قانونية، والخلاصة أن كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع ، فالقانون  بصفة عامة عن مجموعة القواعد المنظمة لسلوك وعلاقات الأشخاص في المجتمع على وجه ملزم أما التشريع  فهو كل قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى