الاقتصادية

بتعليمات من وزير الاقتصاد والتجارة :الشركات والمطاحن غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق على المخابزعرضة  لتجميد سجلها التجاري

التشديد على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلي وضبط المخالفين

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة خلال اجتماعاً عقده يوم الخميس 3 مارس 2022 م ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومديرو إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية بحضور النقابة العامة للمخابز و عدد من شركات المطاحن والاعلاف.

وشدد السيد الوزير على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج و توزيع الدقيق على المخابز، والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة 110 دينار كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كيلوجرام، موجهاً الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فوراً في حلحلتها بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشدداً على النقابة العامة للمخابز الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.

وبينت وزارة الاقتصاد  أن هناك عدة مصادر للقمح من عدة دول وهي مستعدة لتصدير  القمح،  وأن مخزون الدقيق الحالي يكفي لمدة ” 3″ أشهر.

وكانت أسواق المواد الغذائية قد شهدت ارتفاع أسعار الدقيق من قبل التجار المضاربين وأصحاب المطاحن  مستغلين ظرف الحرب في أوكرانيا، التي ليس لها تأثير على السوق الليبي، حيث تستورد ليبيا 20% فقط من حاجتها من القمح منها.

وفي إطار متابعته المستمرة لملف الدقيق كان السيد “محمد الحويج” قد عقد اجتماعاً بالخصوص يوم الثلاثاء الماضي ضم ّ مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف، ومديرو إدارات التجارة الداخلية، والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، والتفتيش وحماية المستهلك، والشؤون القانونية بالوزارة.

وشدد السيد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق، وضمان انسيابها بالسوق المحلي، وضبط المخالفين، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي للمواطن، ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق، إلى جانب تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوفر منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى