الاقتصادية

المؤتمر العلمي الدولي الأول للغذاء والتغذية يختتم أعماله بحزمة من التوصيات المهمة

الذي انتظم تحت شعار “الإنتاج والتصنيع الغذائي – الجودة والقيمة التغذوية”:

المطالبة باستصدار قانون خاص يضمن حماية المستهلك من الغش والخداع والتلوث

العمل على تشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الغذائية باستخدام الموارد الطبيعية المتوفرة

بعد ثلاثة أيام حافلة بالمحاضرات العلمية والأوراق البحثية المقدمة من بحاث وخبراء وأكاديميين ومصنعين، اختتمت يوم الاثنين الماضي 2021/06/14م، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول للغذاء والتغذية والمعرض المصاحب الذي انطلقت أعماله بمركز البحوث الصناعية بتاجوراء صباح السبت الموافق 2021/06/12م بتنظيم من الجمعية الليبية للغذاء والتغذية ورعاية الهيئة الليبية للبحث العلمي تحت شعار “الإنتاج والتصنيع الغذائي – الجودة والقيمة التغذوية”.

توصيات المؤتمر

هذا وقد خلص المؤتمر إلى جزمة من التوصيات تمحورت في الآتي:

1 – رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها ،وتشجيعها على المشاركة الفعالة للنهوض بالمؤسسات المختلفة المتعلقة بالغذاء والتغذية.

2 – تطوير طرق تحليل الأغذية ومواكبة التقدم العلمي في الكشف عن الملوثات المختلفة بالأغذية مثل استخدام تقنية النانو الكهروكيميائية.

3 – تشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الغذائية باستخدام الموارد الطبيعية المتوفرة مثل منتجات التمور وغيرها مع التقيد بممارسات التصنيع الجيدة.

4 – العمل على رفع مستوى وعي فئات المجتمع المختلفة بسلامة الأغذية وتحسين ممارساتهم الغذائية بما يحد من تكبد الدولة للتبعات الاقتصادية والاجتماعية بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة والمنقولة عبر الأغذية الملوثة.

5 – تقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الاستشارات العلمية بما يشجع صغار المصنعين على الرفع من مستوى الانتاج والتسويق المحلي ومنافسة المنتجات المستوردة وإلزام القطاع الخاص بالاستثمار في البنى التحتية والنقل والصناعات الغذائية وصناعات التعبئة والتغليف .

6 – تبني استراتيجية وطنية فعالة ومتكاملة تضمن حصول المستهلك في كل أرجاء الدولة على إمدادات مياه آمنة وكافية ومستمرة للاستعمالات المختلفة.

 7 – التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة والوزرات المعنية بالغذاء والتغذية والانتاج الزراعي والحيواني وتوحيد البرامج بما يمكن من بناء نظام فعال يحقق توفير الغذاء بكميات كافية ويضمن صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك وأن تكون أسعاره في متناول المستهلك واستقراره في جميع الأوقات.

8 – استصدار قانون خاص بحماية مستهلك المواد الغذائية يضمن حماية كل فئات المجتمع من الغش والخداع والتلوث في الأغذية ،ويراعى فيه التقدم والتطور التقني المصاحب للصناعات الغذائية.

9 –  دعم البحث العلمي من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية من خلال تقديم منح بحثية مستمرة، وضمان وجود آليات للتأكد من عدم إهدارها وضمان الاستفادة القصوى منها.

10- الاستمرار والتنسيق في إقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل وتشجيع الباحثين والمختصين بكليات الزراعة والمراكز البحثية ذات العلاقة على تقديم نتائج دراساتهم وأبحاثهم العلمية.

11 – تقديم الدعم اللازم للهيئة الليبية للبحث العلمي والجهات ذات الاختصاص لتنفيذ مشاريع تختص بدراسة الوضع الغذائي والتغذوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى