الاقتصادية

الأجهزة الرقابية السيادية تجتمع لتوحيد الجهود :

هل تتوفر إرادة الفعل الكافية لسد منافذ الخلل ؟

الأجهزة الرقابية السيادية تجتمع لتوحيد الجهود :

هل تتوفر إرادة الفعل الكافية لسد منافذ الخلل ؟

في إطار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية السيادية بالبلاد ، عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس الثلاثاء الماضي ،اجتماعاً مطولاً بحضور كُلاً من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نعمان الشيخ ” ، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي ” و  رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، وعدد من مسؤولي الهيئات .

الاجتماع انصب على أهمية وضرورة التنسيق التام  بين الأجهزة الرقابية ، كُلاً فيما يخصه لمكافحة الفساد الإداري والمالي بكافة أجهزة الدولة وفق التشريعات النافذة ، وبما يضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة  .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع الترتيبات اللازمة لتواصل الاجتماعات بين هذه الأجهزة الرقابية لتذليل الصعوبات ، وسرعة استكمال إجراءات التحقيق والإحالة والتواصل البنّاء مع كافة مؤسسات الدولة  .

ديوان المحاسبة يحدد ضوابط إقفال الترتيبات المالية

وفي ذات الشأن الرقابي حدد ديوان المحاسبة في منشور له صدر الأسبوع الماضي ضوابط إقفال الترتيبات المالية 2019م لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، مطالبا إياها قفل حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها بنهاية آخر يوم عمل من شهر ديسمبر 2019 م .

وطالب الديوان بإيقاف إجراء أي تعديلات على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 375، لسنة 2019م بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019م ، اعتبارا من تاريخ هذا المنشور، منبها إلى الالتزام بموافاة كلا من وزارة المالية وديوان المحاسبة، وفروعه بالحسابات الختامية ومرفقاتها للعام 2019م، في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس 2020م.

وألزم ديوان المحاسبة الجهات المعنية بإلغاء تفويضات الترتيبات المالية التي لم تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وحدد يومي 10 و12 ديسمبر القادمين موعدا لوقف إجراء المناقلات بين اعتمادات الترتيبات المالية وإصدار التفويضات المالية، والتفويضات المصلحية.

ودعا القرار إلى جرد جميع الخزائن بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض في آخر يوم من السنة المالية 2019م، وإقفال حسابات العهد المالية والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية 2019م وتحميل ما تم صرفه منها على السنة المالية الجارية .

كما حدد الديوان في منشوره يوم 30 ديسمبر المقبل آخر موعد لتوريد الإيرادات المحصلة وإرجاع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية إلى حساب الإيراد العام رقم 31 المفتوح بمصرف ليبيا المركزي .

وأرجع الديوان هذا القرار إلى ما شهدته السنوات المالية السابقة من تعديلات في الترتيبات المالية مع قرب انتهائها وتداخل بياناتها بسبب نقل جزء من مصروفات السنة المالية إلى سنة مالية لاحقة، وتحميل اعتمادات السنة المالية بمصروفات مالية سابقة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى